تشهد أروقة محاكم الأسرة تساؤلات مستمرة حول واقعية الحقوق المرتبطة بالمسكن، حيث يتردد دائماً أن “الشقة من حق الزوجة”، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن تحديات كبيرة تحول في كثير من الأحيان دون تمكين الزوجة الحاضنة من الاستفادة الفعلية من تلك القرارات، لتصبح وكأنها حبر على ورق نتيجة لجوء بعض الأزواج إلى أساليب قانونية ملتوية للتهرب من تنفيذ الأحكام بحسب ما توضحه الخبيرة القانونية ولاء عدلي.
أولاً: أبرز الحيل القانونية التي يلجأ إليها الأزواج للتهرب من التمكين
يلجأ بعض الأزواج إلى أساليب ووسائل تبدو في ظاهرها متوافقة مع النصوص القانونية، ولكنها تُستغل بهدف عرقلة تنفيذ قرارات التمكين الصادرة لصالح الزوجة الحاضنة، ومن أبرز هذه الطرق:
حيلة بيع الشقة لطرف آخر: يعمد بعض الأزواج عملياً إلى إجراء بيع صوري لمسكن الزوجية بموجب عقود مسجلة لشخص آخر، قد يكون من الأقارب أو الأصدقاء، بحيث يظهر المشتري الجديد كمالك للعين ويقيم فيها، وهو ما يضع عقبة أمام الجهات المعنية بتنفيذ الإخلاء وتمكين الزوجة.
حيلة تحرير عقد إيجار صوري: تتضمن هذه الطريقة قيام الزوج بتحرير عقد إيجار صوري لصالح أحد أفراد عائلته (كوالده أو والدته) ثم يتخلف عن سداد القيمة الإيجارية، مما يتيح رفع دعوى طرد للتعثر في الإيجار، وتدخل الزوجة في نزاعات قضائية متعاكسة تؤدي أحياناً لصدور أحكام تعيق استقرارها في المسكن.
التعامل مع حق استئجار مسكن بديل: في الحالات التي يكون فيها الزوج مالكاً لمسكن الزوجية، يمنحه القانون حق توفير مسكن بديل ملائم للزوجة الحاضنة، ولكن قد يماطل الزوج لاحقاً في سداد الأجرة الفعلية لهذا المسكن البديل، مما يضع المطلقة أمام خيارات صعبة تتعلق بتحمل أعباء مالية إضافية تفوق قدرتها.
ثانياً: الحلول القانونية لكشف هذه الحيل وتجنب آثارها
لمواجهة هذه الأساليب الملتوية وإبطال مفعولها القانوني، أوضحت المحامية ولاء عدلي أن هناك عدة مسارات قضائية يمكن للزوجة اتباعها لحفظ حقوقها:
إقامة دعوى صورية العقود: تلجأ الزوجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات صورية العقود المبرمة (سواء البيع أو الإيجار) مع الاستعانة بالشهود والأدلة والقرائن لتأكيد ملكية الزوج الحقيقية لمسكن الزوجية.
المطالبة بأجر المسكن: في حال تعذر التمكين الفعلي أو تغير المراكز القانونية بعد الطلاق وانتهاء فترة العدة، يحق للحاضنة اللجوء إلى القضاء لطلب أجر مسكن مناسب، خاصة بعد الحكم بعدم دستورية النص الذي كان يلزم المطلق بتهيئة عين معينة لفترة غير مقيدة بعد العدة، حيث تتحول العلاقة إلى المطالبة المالية بأجر المسكن عبر الدعاوى الأسرية المخصصة لذلك.
أهمية توقيت استصدار القرار: يُعد الحصول على قرار التمكين المبكر قبل قيام الطرف الآخر بتحرير عقود صورية هو الضمان الأقوى لبقاء الزوجة في موقف قانوني آمن وصارم يصعب تجاوزه.
