ترحيل الى سوريا فورا.. عاجل : تركيا تعلن فرض قرار إلزامي اعتبارا من هذا التاريخ على جميع السوريين في اراضيها والذي لا ينفذ سيتم الغاء اقامته وترحيله مع عائلته …التفاصيل
ترحيل الى سوريا فورا.. عاجل : تركيا تعلن فرض قرار إلزامي اعتبارا من هذا التاريخ على جميع السوريين في اراضيها والذي لا ينفذ سيتم الغاء اقامته وترحيله مع عائلته …التفاصيل
القرار الجديد الذي صدر عن وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والداخلية في تركيا
يشكل نقطة تحول حاسمة في طريقة تعامل الدولة مع قضية تشغيل الأجانب دون تصاريح قانونية.
ففي خطوة تهدف إلى ردع هذه الممارسة وتحميل المسؤولية المالية والمعنوية لأصحاب العمل،
نص القرار على أن كل من يشغّل أجنبيًا دون إذن عمل رسمي سيكون ملزمًا بتحمل كافة التكاليف المترتبة على ترحيله، في حال صدر قرار بذلك.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي
يشمل هذا الالتزام المالي تكاليف الإقامة في مركز الترحيل، ومصاريف العودة إلى بلد العامل، بالإضافة إلى النفقات الصحية التي قد يحتاجها خلال فترة احتجازه أو ترحيله. وإذا لم يكن العامل الأجنبي قادرًا على دفع هذه التكاليف بنفسه
فإن صاحب العمل أو من ينوب عنه قانونيًا سيكون ملزمًا بتغطيتها بالكامل.
اللافت أن القرار لا يقتصر على العامل وحده، بل يمتد ليشمل أفراد أسرته أيضًا، مثل الزوج أو الزوجة والأطفال، إذا كانوا موجودين معه في تركيا.
هذا القرار سيبدأ تطبيقه رسميًا في الثالث والعشرين من يناير عام 2026، ويأتي في سياق جهود الحكومة التركية لتنظيم سوق العمل، والحد من العمالة غير النظامية التي باتت تشكل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا.
فالكثير من الأجانب، خاصة من الجنسيات التي تعاني من ظروف سياسية أو اقتصادية صعبة، يعملون في تركيا دون تصاريح رسمية، وغالبًا ما يكونون عرضة للاستغلال أو ظروف عمل غير إنسانية.
من خلال هذا القرار، تسعى الحكومة إلى تغيير المعادلة: لم يعد العامل الأجنبي وحده هو من يتحمل تبعات العمل غير القانوني، بل أصبح صاحب العمل شريكًا في المسؤولية،
بل ومحاسبًا ماليًا على نتائج قراره. وهذا من شأنه أن يدفع أصحاب الشركات والمصانع والمزارع إلى التفكير مليًا قبل تشغيل أي شخص دون إذن عمل،
خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية مثل البناء والزراعة والخدمات المنزلية.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي
أما من الناحية القانونية، فإن آلية تحصيل هذه التكاليف ستكون وفقًا لقانون تحصيل الديون العامة في تركيا، حيث يُمنح صاحب العمل مهلة قدرها ثلاثون يومًا من تاريخ التبليغ الرسمي لتسديد المبالغ المطلوبة. وإذا لم يتم السداد خلال هذه الفترة،
يمكن للدولة أن تبدأ إجراءات التحصيل القسري، بما في ذلك الحجز على الممتلكات أو الحسابات البنكية.
كما أن فترة المطالبة بهذه التكاليف لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الترحيل، مما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا للمحاسبة.
بالنسبة للجالية السورية في تركيا
فإن هذا القرار يحمل أبعادًا خاصة. فالسوريون الحاصلون على بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” يمكنهم، في بعض الحالات،
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي
الحصول على إعفاء من تصريح العمل إذا كانوا يعملون داخل ولايتهم الأصلية، وذلك عبر منظمة “إيشكور” الحكومية. لكن من يعمل خارج ولايته الأصلية دون تصريح، فإنه معرض لخطر الترحيل،
وقد يُحمّل صاحب العمل التكاليف المترتبة على ذلك. وهذا يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى وضع السوريين في تركيا، الذين غالبًا ما يضطرون إلى التنقل بين الولايات بحثًا عن فرص عمل.
في المحصلة، يعكس هذا القرار رغبة الدولة في فرض نظام أكثر صرامة وعدالة في سوق العمل، حيث لا يُترك العامل الأجنبي وحده في مواجهة المصير
بل يُحاسب من تسبب في وضعه غير القانوني أيضًا. إنه تحول من العقاب الفردي إلى تحميل المسؤولية المشتركة
ومن شأنه أن يعيد تشكيل العلاقة بين العامل وصاحب العمل في السياق التركي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد والمنطقة.
